منجم غار جبيلات.. وسائل إعلام جزائرية تبرر خرق الاتفاق الموقع مع المغرب

بعد قرار السلطات الجزائرية، التنصل من التزاماتها الموقعة مع المغرب سنة 1972، والشروع في استغلال منجم غار جبيلات للحديد الواقع في تندوف، تحاول وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة تبرير موقف الحكومة الجزائرية.

ورغم أن نص الاتفاق واضح، إلا أن صحيفة الحوار الجزائرية، حاولت تبرير القرار الجزائري بكون أن "الموضوع المشار إليه يتعلق باتفاقية تعاون بين البلدين لمدة معينة وليس ملكية"، و "أن منجم غار جبيلات جزائري 100 بالمائة، ومتواجد على أراضي جزائرية وخاضع لسيادة الجزائر الكاملة". 

واختارت صحيفة الحوار بعناية الإشارة إلى بعض فقرات الاتفاق، لتبين صوابية القرار الجزائري لكنها تناست عمدا الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على إحداث شركة مغربية جزائرية، لاستخراج الحديد من المنجم تم تصديره عبر ميناء مغربي على المحيط الأطلسي، لمدة 60 سنة، من تاريخ سريان الاتفاقية، وعند انتهاء مهمة الشركة، "تتشاور الدولتان من أجل التوصل باتفاق مشترك، إلى تحديد الصيغة التي تعطى لتعاونهما من بعد في هذا الميدان".

فيما اختارت صحيفة الشروق وصف ما تم تداوله من قبل وسائل إعلام مغربية بخصوص الاتفاق بـ"المزاعم"، ونقلت عن سفير جزائري سابق لم تذكر اسمه أن الاتفاق "سقط لأسباب قانونية وسياسية".

وتابعت نقلا عن نفس المصدر "تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 15 جوان 1972 بالرباط، وهي ملحقة بالاتفاقية المتعلقة برسم الحدود بين البلدين. وقد صادقت عليها الجزائر في 17 ماي 1972"، وتابع "لقد استغرق الأمر 20 سنة كاملة، قبل أن يصدر المغرب تصديقه على الاتفاق بتاريخ 22 جوان 1992". 

وأَضاف "على عكس الجزائر، لم يسلّم المغرب تصديقه على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصداقية المواثيق التي يوقّعها هذا البلد".

وزاد قائلا "المغرب قرر قطع علاقاته مع الجزائر من جانب واحد في العام 1976، في حين كان توقيع اتفاق 1972 يهدف إلى إرساء أسس سلام دائم بين البلدين".

يذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أعطى نهاية الأسبوع المنصرم، شارة انطلاقة اشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات وستهم الأشغال المنطقة الغربية من المنجم، حيث ستجرى بها المرحلة التجريبية للاستغلال. 

وبحسب وسائل إعلام رسمية جزائرية فإن منجم "غار جبيلات-غرب" يمتد على مساحة 5 الاف هكتار، أي ما يمثل ثلث المساحة الاجمالية للمنجم (15 ألف هكتار)، وتقدر الاحتياطيات بهذه المنطقة بـ1 مليار طن من الحديد. 

وقال الوزير، الجزائري إن "هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040"، وأشار الى أن "المرحلة الأولى الممتدة من 2022 الى 2025 سيتم خلالها استخراج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات".