أوردت جريدة المساء في عددها لنهار اليوم 21 شتنبر ما دار بين محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعبد المجيد الويز، الإطار في وزارة المالية المتهم بتسريب وثيقتي تعويضات صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة على حد قولها، حيث كشف عبد المجيد الويز للمحققين عن وجود خلاف سابق بينه و بين نور الدين بنسودة على إثر رفضه منصبا عينه فيه الخازن العام للمملكة، في حين يصرح بنسودة أن عبد المجيد الويز حرمه من حقه في العلاوات المخصصة لأطر الوزارة، وقال الويز أن بنسودة قرر تعيينه في منصب خازن وزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية، إلا أنه اعتبر المنصب لا يتناسب ومساره المهني، لذا التمس من بنسودة إعفاءه، الشيء الذي جعل الأخير يتخذ قرارات منها الحرمان من الهاتف وأيضا اعتبار الويز مجرد موظف تابع لمصلحة الموظفين دون علاوات، وقال ذات الإطار أن بنسودة توجه إلى منزله يوم الأحد 17 يونيو الماضي، رفقة إطار في الخزينة العامة، وقام بتفتيشه وأخذ وثائق خاصة به دون السماح له بتفحصها، كما قام بأخذ حاسوبه الشخصي ومحفظته.