تقرير أممي: أكثر من مليوني مغربي يعانون من سوء التغذية

أكد إصدار سنة 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، أن انتشار نقص التغذية في المغرب انتقل من 5.5 في المائة بين 2004 و 2006، إلى 5.6 بين 2019 و2021، من مجموع السكان، أي ما يعادل 1.7 مليون شخص خلال الفترة بين 2004 و2006، و2.1 مليون شخص خلال الفترة بين 2019 و2021. 

وأوضح التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن الانتشار الشديد لانعدام الأمن الغذائي بين سكان المغرب انقل من 6 في المائة ما بين 2014 و2016 إلى 9.7 في المائة بين 2019 و2021. 

فيما انتقل انتشار تقزم الأطفال تحت 5 سنوات من 16.4 في المائة، سنة 2012 إلى 12.9 سنة 2020 (0.5 مليون سنة 2012 إلى 0.4 مليون سنة 2020). كما انتقل معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال تحت 5 سنوات من 11.8 في المائة سنة 2012 إلى 11.3 في المائة سنة 2020، وهو ما يعادل حوالي 0.4 مليون طفل. 

وبخصوص انتشار فقر الدم لدى النساء ( 15 إلى 49 سنة)، أوضح التقرير الأممي أنه انتقل من 29.8 في المائة سنة 2012 إلى 29.9 في المائة سنة 2019 (2.7 مليون سنة 2012 إلى 2.9 سن 2019)، 

ووصل معدل انتشار انخفاض الوزن عند الولادة سنة 2012 إلى 17.5 في المائة، قبل أن يتراجع سنة 2015 إلى 17.3 في المائة (0.1 مليون سنة 2012 إلى 0.1 مليون سنة 2015). 

ويشير التقرير ذاته إلى أن تكلفة اتباع نظام غذائي صحي للفرد في اليوم، وصلت في المغرب خلال سنة 2020 إلى 2.7  دولار أمريكي، وبلغ عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي سنة 2020 بالمملكة 6.2 مليون شخص. 

وعلى الصعيد العالمي ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021.  ويقدم التقرير أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة. 

ويشير التقرير إلى أنه بعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيا منذ عام 2015، قفزت في عام 2020 واستمرت في الارتفاع في عام 2021، لتصل إلى 9.8 في المائة من سكان العالم. هذا بالمقارنة مع 8 في المائة في 2019 و9.3 في المائة في 2020.

ولم يتمكن ما يقرب من 3.1 مليار شخص من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.