مركز بحثي أمريكي رسمي: عوامل اقتصادية وسياسية وراء موقف المغرب من الحرب في أوكرانيا

نشر مركز "خدمة أبحاث الكونغرس"، وهو مركز أبحاث غير حزبي تابع للكونغرس الأمريكي، تقريرًا في 15 يونيو، حول تأثير الحرب في أوكرانيا على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الجزء المخصص للمغرب، تحدث المركز عن رد الفعل المعتدل الذي اتخذته المملكة في أعقاب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكر المركز أن المغرب أعرب عن "دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا ومعارضته لاستخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية".

وفي الأسبوع الموالي لانطلاق الحرب، تبنت الرباط سياسة الكرسي الفارغ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 2 مارس، وهو ما تكرر في اجتماعي 27 مارس و 7 أبريل، وأرجع المركز قرار المغرب إلى عوامل اقتصادية وسياسية. 

وأوضح المركز أنه على الصعيد التجاري، تريد الرباط "تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع موسكو"، لا سيما وأن "اعتمادها على صادرات الفحم الروسية آخذ في الازدياد". كما أن المملكة لديها أيضًا "مصلحة في واردات القمح الروسي في منتصف عام الجفاف".

وسبق للممثل التجاري بالسفارة الروسية بالرباط، أرتيم تسينامدزغفريشفيلي، أن قال في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن التجارة بين روسيا والمغرب زادت بنسبة 50٪ ، في يناير وفبراير 2022، مقارنة بالعام الماضي، وتابع أن "المملكة المغربية تظل ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الروسي بين دول القارة الأفريقية بعد مصر والجزائر". 

وخلال نفس الفترة، زادت الواردات الروسية من المغرب بنسبة 36٪، خاصة بفضل زيادة صادرات الحمضيات المغربية بنسبة 52٪، وهو ما انعكس في الموقف السياسي من الحرب في أوكرانيا.

يذكر أنه عقب زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا في مارس 2016، كان المغرب من بين الدول المستفيدة من الإجراءات الانتقامية التي اتخذت في خضم أزمة ضم شبه جزيرة القرم، من قبل الرئيس بوتين ضد الصادرات الأوروبية، في أبريل 2014. 

وبالإضافة إلى الحجج الاقتصادية، يشير التقرير أيضًا إلى "مخاوف" مغربية من حدوث تغيير جذري في موقف موسكو من قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن في حال انحياز المملكة لمواقف الدول الغربية.

وكان واضحا أن سياسة الكرسي الفارغ للمغرب في الأمم المتحدة قد أخذتها روسيا بعين الاعتبار. وكان ملف الصحراء غائبا في الاتصال الهاتفي يوم 18 أبريل بين الرئيسين بوتين وتبون وفي التصريحات الصحفية التي أدلى بها وزير الخارجية سيرجي لافروف في 10 ماي بالجزائر العاصمة.