جمعيات حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق في مأساة اقتحام مليلية

طالبت منظمات حقوقية مغربية بفتح تحقيق في حادثة مقتل 23 مهاجرا غير نظاميا، أثناء محاولتهم اقتحام السياج الحديدي الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، يوم الجمعة 24 يونيو 2022.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصل موقع يابلادي بنسخة منه إنها "تتابع عن كثب مجريات الوضع وتستجمع العناصر المتعلقة بهذا الحادث الإنساني الأليم".

وعبرت عن "رفضها التام  لكل أشكال العنف الحاصل، ومن أي جهة صدر"، وطالبت "الجهات المختصة من خلال صلاحياتها فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون".

كما عبرت عن إدانتها لأفعال "ومناورات شبكات التهريب والاتجار بالبشر"، ودعت "السلطات لتكثيف جهود محاربتها وتفكيكها"، وأكدت "على ضرورة العناية بكل الجرحى ومعالجتهم، وضبط هويات الضحايا والجرحى وقوائمهم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المسطرة الدبلوماسية".

وطالبت المنظمة "السلطات العمومية بضبط النفس والتعامل مع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار المقاربة الحقوقية"، ودعت "كافة المهاجرات والمهاجرين وطالبي اللجوء إلى التمسك بالسلوك الحضاري والسلمي في التعبير، والمطالبة بالحقوق والحريات". 

بدورها قالت "لجنة متابعة المنتدى الاجتماعي مغرب/ مشرق"، في بيان اطلع عليه موقع يابلادي "تابعنا نحن المنظمات والجمعيات والنقابات أعضاء المنتدى الاجتماعي المغاربي والمشرق  بقلق شديد التدخل الأمني العنيف يوم 24يونيو 2022 بين مدينة الناضور ومليلية المحتلة، والذي راح ضحيته أكثر من 23 مهاجرا ومئات الجرحى من إفريقيا جنوب الصحراء ومن الأمنيين على الحدود المغربية –الاسبانية، على اثر محاولات الدخول إلى التراب الاسباني عبر مدينة مليلية المغربية المحتلة".

وقالت إن هذا التدخل واكبته "ممارسات ماسة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية"، وأضافت أن هذه المأساة تفضح "زيف شعارات  احترام حقوق المهاجرين" وتبرز "أن اعتماد سياسات الهجرة واللجوء سواء في المغرب أو لدى الاتحاد الأوروبي ماهي إلا وسيلة لمحاصرة تدفق الهجرات عند الحدود المغربية-الأوروبية، وليست سياسات للاندماج الحقيقي لهؤلاء الضحايا الهاربين من ويلات الحروب والنزاعات والتغيرات المناخية، بحثا عن العيش الكريم فيكون مصيرهم التقتيل والتعنيف حد الموت". 

وأعلنت لجنة متابعة المنتدى الاجتماعي مغرب/ مشرق، إدانتها "بشدة للتدخلات العنيفة ضد المهاجرين المؤدية بحياتهم او بصحتهم او الماسة بكرامتهم"، وطالبت "بفتح تحقيق نزيه حول هذه المأساة وتحقيق المحاكمة العادلة للمعتقلين".

كما طالبت بـ"التعجيل بتقديم العلاجات الصحية الضرورية للجميع وسرعة تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم ومواكبة مراسيم  دفنهم ".

ودعت "السلطات القنصلية لبلدان الضحايا لتحمل مسؤوليتهم في حماية ومساندة مواطنيهم في هذه الأزمة"، كما دعت  "المقرر الخاص بشؤون الهجرة لدى الأمم المتحدة للتنقل لعين المكان وانجاز تقرير حول الوضعية  والعمل على إطلاق صيرورة بروتوكول خاص لحماية المهاجرين واللاجئين". 

وفي إسبانيا ، خاطبت جمعية العمال المهاجرين المغاربة رئيسي الحكومتين الإسبانية والمغربية، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكدت أنه "منذ أكثر من عام ونصف، لم يكن المهاجرون في الناظور يحصلون على الأدوية أو الرعاية الصحية"، الأمر الذي يشكل في حد ذاته" عنفًا مؤسسيًا، وتحريضًا دائمًا، وإساءة مستمرة، وانتهاكًا منهجيًا ودائمًا لحقوق الإنسان ". 

وردا على رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي حمل مسؤولية المأساة لـ"المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر" قالت الجمعية "الجناة ليسوا عصابات الاتجار بالبشر، الذين يعتبر ما يقومون به غير مقبول، إنها سياسة حقوق الإنسان، التي تبيع التزاماتها مقابل سيطرة قمعية على المهاجرين من القارة الأفريقية". وأضافت "إنه خداع من يقبلون عن طيب خاطر وصول مهاجرين من شمال أوروبا ويشوهون يومًا بعد يوم حقوق أولئك الذين يأتون من الجنوب".