بعد نشرنا يوم أمس مقالا بعنوان "مسؤولو إفران قتلوني!.. طالب بجامعة الأخوين يحاول الانتحار في بث مباشر"، توصل موقع يابلادي ببيان توضيحي من عمالة إقليم إفران، تكذب فيه تصريحات الطالب بجامعة الأخوين عثمان بركات.
وكان عثمان بركات قد حاول الانتحار عبر شرب كمية كبيرة من الأدوية، في بث مباشر على صفحته في الفايسبوك، بسبب ما قال إنه "ظلم" تعرض له من قبل مسؤولي مدينة إفران، الذين أغلقوا مطعمه الذي كان يقدم فيه وجبات سريعة.
وقالت عمالة إفران في بيانها إن ما صرح به عثمان عبر صفحته في الفايسبوك "ادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أن "الوقائع المتعلقة بهذه النازلة تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء"، وأنه يمكن "حاليا الاقتصار" على تقديم بعض التوضيحات,
وتابعت أن المعني بالأمر "ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا لمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد".
وبناء على ذلك يضيف بلاغ العمالة، وبتعليمات من النيابة العامة، "تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل لتحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو، كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة للاستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك".
وبحسب العمالة فإن المواد المجوزة "سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، تشكل خطرا على صحة المواطنين"، لذلك "تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلاف هذه المواد وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها".
كما "جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية والمتواجد بمدينة إيفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية".
وواصلت العمالة أنه وبما أن "المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطات الجماعية بكل من آزرو وإيفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية".
وأكدت العمالة أن المعني بالأمر "يوجد حاليا رهن المتابعة القضائية بناء على قرار للنيابة العامة".