قضية الصحراء: بعد تهديدات الاتحاد الأوروبي الجزائر تتراجع عن اجراءاتها الأخيرة ضد إسبانيا

بعد إعلانها تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، وحظر التعاملات التجارية معها، تراجعت الجزائر بسرعة، بعد تهديدات الاتحاد الأوروبي.

وحذر الاتحاد الأوروبي الجزائر اليوم الجمعة من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا، بسبب تغيير موقفها من نزاع الصحراء.

وأكد بيان مشترك، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن القرار الذي اتخذته الجزائر "مقلق للغاية"، وجاء في البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وأضاف المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".

وكان وزير الخارجية الإسباني قد ألغى مشاركته في قمة الأمريكتين، التي نظمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وتوجه إلى بروكسل للاجتماع مع الممثل بجوزيب بوريل، فالديس دومبروفسكيس، اللذين لوحا بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو".

تراجع جزائري

بعد ذلك سارعت الجزائر إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي، عن طريق بعثتها في بروكسيل، التي عبرت في بيان عن استيائها من "تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية".

وأبدت البعثة الجزائرية أسفها لأن المفوضية "لم تتحقق" من أن "تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، في هذه الحالة إسبانيا، لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".

وتابعت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أنه "فيما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره". كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الخارجية الإٍسباني قوله "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضًا شركات أوروبية" والتي تحمل "مصالح الاتحاد الأوروبي". وأضاف أنه في حين أن حلّ الخلاف "بيد المفوضية" فإن "رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية". 

وكانت الجزائر قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وبررت موقفها بكون أن السلطات الإسبانية باشرت "حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

وبعد ذلك بساعات طالبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، مديري البنوك، بتجميد إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

وفي أول تعليق على التراجع الجزائري، رجبت مصادر دبلوماسية في مدريد بتصريح بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه "خطوة حقيقية إلى الوراء" حسب ما أوردته صحيفة الباييس.