سلطات البيضاء تمنع مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار والتطبيع

قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية، والتي كانت مقررة يوم الاحد 29 ماي 2022، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

ووصفت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها، هذا المنع بـ"التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية"، وأضافت أن هذا المنع "يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات".

وأعلنت الجبهة التي تتكون من منظمات حقوقية وسياسية ونقابية، إدانتها واستنكارها "بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية" واعتبرته "مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد".

وأعلنت" تشبتها بالحق في التظاهر" ودعت "إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأكدت "تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل"، ودعت "كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني".