الجزائر تعبر عن انزعاجها من رسالة وجهها برلمانيون مغاربة لنظرائهم الأوروبيين

انزعجت الجزائر من الرسالة المفتوحة التي وجهها برلمانيون مغاربة، أعضاء باللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، إلى البرلمان الأوروبي، حول "الانتهاكات الممنهجة" و"الوضعية المزرية" لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر. 

وأوضحت الرسالة أن "الجزائر تعتبر الصحراويين المغاربة (فضلا عن آخرين منحدرين من منطقة الساحل) على التراب الجزائري بمثابة "لاجئين"، في حين يعتبرهم المغرب "ساكنة محتجزة" رغما عن إرادتها في مخيمات تندوف".

وتابعت "ورغم كونها تعتبر المعنيين "لاجئين" فإن الجزائر لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967 الملحق بها؛ إذ فضلا عن كونهم "مكدسين" فإن حرية تنقلهم تخضع لمراقبة، وليس مرخصا لهم التوجه إلى بلدان أخرى، أو مزاولة أي نشاط مدر للربح". 

ورد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، في الخارجية الجزائرية عمار بلاني، بمحاجمة البرلمانيين المغاربة وقال، "النواب المغربيين الذين اكتنفهم الإحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية".

وتابع أن "الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها". 

وبخصوص رفض بلاده إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ربط بلاني بين عمليات الإحصاء ومخطط التسوية الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990، علما أن الأمم المتحدة نفسها تخلت عن هذا المخطط ولم يعد يرد في قرارات مجلس الأمن الدولي، منذ سنوات طويلة. 

وكان البرلمانيون المغاربة قد أشاروا في رسالتهم، إلى رفض الجزائر إحصاء وتسجيل "اللاجئين" الصحراويين كما ينص على ذلك القانون الدولي، رغم النداءات المنتظمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.