سابقة : محكمة تدين الحكومة وتحكم لصالح عضو في 20 فبراير بفاس

منذ خروج حركة 20 فبراير للعلن لم يصدر حكم مماثل لما أصدرته المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية للمملكة، فقد قضت بإدنة العنف الممارس من طرف الحكومة في حق نشطاء فبرايرين أثناء وقفة احتجاجية نظمها فرع الحركة بمدينة فاس، و تعود تفاصيل القضية حسب موقع "لكم" إلى رفع الشاب أيوب الحجوجي و هو ناشط ينتمي لحركة 20 فبراير دعوى قضائية ضد الدولة المغربية بعد أن اتهمها بتعنيفه وتعذيبه أثناء تدخل عناصر من الشرطة لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها الحركة بوسط المدينة.

و جاء في شكاية الحجوجي أنه تعرض للعنف والتعذيب على يد رجال الشرطة، حيث أصيب برضوض في الجمجمة مع جرح في الجبهة، إضافة إلى رضوض في جذر الأنف مع تقشرات، بسبب صدم رأس هذا الشاب بشكل متكرر بعمود كهربائي صدئ، كما أصيب في ركبته اليمنى مع تقشرات واضرار بالفخذ الأيمن، مع ما رافق ذلك من سب وقذف وإهانة، وأدلى للمحكمة بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 يوما.و استجابت المحكمة لحكم الناشط الفبرايري الذي طالب ، بتعويض مدني قدره درهم رمزي، تعويضا له عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية.

بالمقابل ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحادث وقع إبان وقفة احتجاجية غير مرخصة لحركة 20 فبراير، وأوضحت أن القوات العمومية حضرت للمحافظة على النظام العام والأمن وحماية المحتجين أنفسهم، وأنه تم تطويق المتظاهرين بحزام أمني لمنع مناوئيهم من التسرب إليه، وأشارت إلى أن المحتجين بمجرد مشاهدتهم القوات العمومية تنظم صفوفها ظنوا أنها تستعد للتدخل لتفريقهم، فلاذوا بالفرار في اتجاهات مختلفة دون أي تدخل من رجال الشرطة، ودون تسجيل إصابة أي أحد منهم في مكان الوقفة.

يذكر أن الأشهر الماضية شهدت محاكمات بالجملة لناشطين من حركة 20 فبراير تم فيها توزيع سنوات من السجن في حقهم، كما أن عددا منهم لا زال يحاكم كما هو الشأن لمجموعة فرع الحركة بالدار البيضاء، الذين أجلت محاكمتهم إلى غاية يوم غد الجمعة.