بعدما أنهى أفراد من مؤسسة "روبرت كيندي" زيارتهم للمغرب و لمخيمات تندوف أصدرت المؤسسة سالفة الذكر تقريرا أوليا لم يخرج عما كان متوقعا فقد جاء فيه أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية و أن الشرطة المغربية تخلق جوا من الرعب في هذه الأقاليم بسبب تواجدها الكثيف هناك.
المنظمة أشارت في تقريرها حسب وكالة "فرانس بريس" أيضا إلى بعض التطورات الايجابية منذ زيارتها السابقة مطلع 2011 مثل تبني دستور جديد في المغرب يضمن من جملة الاشياء التي يضمنها "هامشا اكبر لحرية التعبير".
وأشادت ايضا بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة رسمية التقت اعضاءها الاسبوع الماضي خلال زيارتها للرباط. لكن المؤسسة انتقدت السلطات المغربية خلال زيارتها لمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء.
وجاء في التقرير حسب نفس الوكالة ان "الوجود الدائم لقوات الامن في كل مكان وانتهاكات حقوق الحياة والحرية والتعرض الجسدي والتعرض لحرية التعبير والاجتماع وتشكيل الجميعات يخلق جوا من الرعب وينتهك القانون واحترام حقوق الانسان".
وانتقد التقرير "الافلات من العقاب حيال انتهاك حقوق الانسان" وطلب "من الحكومة المغربية وضع حد للجوء الى العنف بحق الصحراويين الذين يطالبون بالاستقلال".
بالمقابل ندد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح أوردته وكالة "فرانس بريس" بـ"الطابع المتحيز لهذه المنظمة" مؤكدا ان الرباط تواصل "ترسيخ حقوق الانسان في كل مناطق المملكة".