الجزائر: وزير الخارجية الاسباني "لم يفقه دقة" تصريحات عبد المجيد تبون حول الصحراء

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريز" لم يفقه دقة تصريحات" عبد المجيد تبون.

وكان ألباريس قد قال في رد ضمني على تبون الذي انتقد بشدة تغيير موقف الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء بالقول هذا "قرار سيادي".

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو "قرار سيادي".

وأضافت الوكالة على لسان "العديد من الملاحظين" أن "وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريز لم يفقه تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لما تطرق إلى الخلاف القائم بين البلدين، موجها أصابع الاتهام إلى المغامرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، لاسيما بعد التغير المفاجئ بخصوص الملف الحساس المتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية".

وأضافت أن هؤلاء الملاحظين الذي لم تشر إلى اسمهم أو صفتهم ذكروا بأنه ليست المرة الأولى التي تلعب فيه مدريد "لعبة خطرة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية"، وتابعت أن اسبانيا ارتكبت "بصفتها القوة المديرة، خيانة ثانية اتجاه الصحراء الغربية بعد خيانتها الأولى سنة 1975 من خلال ضربها للوائح الأمم المتحدة عرض الحائط".

وقالت الوكالة الجزائرية إن تبون "الذي لطالما أكد أن الجزائر ليست طرفا في النزاع القائم بالصحراء الغربية، قد وضح موقف البلاد اتجاه اسبانيا من خلال تجديد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين وتأسف للموقف الجديد الذي عبر عنه رئيس الحكومة الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعكس موقف الشعب الاسباني أو موقف الملك فيليب السادس، الذي لم يشر إليه رئيس الجمهورية الجزائرية قط، بل بالعكس تماما".

وكان ألباريس قد قال في حديث خص به الإذاعة الخاصة "أوندا سيرو"، أنه من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس "الأكثر جدية، واقعية ومصداقية" لحل الخلاف حول الصحراء، فإن "إسبانيا اتخذت قرارا سياديا".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن موقف حكومة بلاده "يندرج في إطار الشرعية الدولية، وليس هناك ما يضاف إلى هذا الموضوع"، داعيا إلى تجنب "الخلافات العقيمة" بشأن هذا الملف. وأضاف "لن أؤجج الجدل العقيم. إن قرارنا سيادي ويتوافق مع الشرعية الدولية".