الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات تدين تصريحات وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من التقدم بشكايات تهم الاختلالات المالية

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي.

واعتبرت هذه التصريحات "خطيرة" و تقييد نشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور وكل ذلك بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.

وأضافت أن هذه التصريحات تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية   لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.

واتهمت وزير العدل بالرغبة في "توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة".

وقررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء (17h00) أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة".