أخنوش: معدل نمو الاقتصاد الوطني سيتراوح بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022

 أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء، بأن المعطيات الحالية، والتي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5% و+1,7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3,2% المتوقع في إطار قانون المالية.

وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية"، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.

وسجل رئيس الحكومة أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.

وأبرز أنه بفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.

وأكد أخنوش أن من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي.

أما في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع، حسب رئيس الحكومة، أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.

وقال أخنوش إن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.  

وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال نفس الفترة.

وتابع أنه أمام كل هذه التحديات، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية.

وأشار إلى أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وشدد رئيس الحكومة على أنه يتعين التعامل مع هذه الأرقـام "بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيـث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل اسـتئنافا كاملا للنشـاط الاقتصادي لبلدنا".