إسبانيا: حلفاء البوليساريو يتجاهلون "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"

بعد أسبوعين من الاحتجاجات المتواصلة على قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، تراجع داعمو البوليساريو في البرلمان الإسباني عن بعض مطالبهم التقليدية بحسب ما يظهره مقترح قانون غير ملزم قدموه بمجلس النواب.

ويحمل المقترح توقيع تحالف أونيداس بوديموس واليسار الجمهوري الكتالوني، و EH Bildu، والحزب القومي الباسكي، ويشدد على أن "الحوار والمفاوضات والاتفاقات التي تجري بطريقة بناءة والتي تمتثل للقانون الدولي هي التي تجعل من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول للطرفين في الصحراء" ، حسب ما أوردته صحيفة بوبليكو اليومية.

وتجاهل أصحاب المقترح "تنظيم استفتاء" في الإقليم و "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، ليسيروا بذلك في نفس الاتجاه الذي اعتمده الحزب العمالي الاشتراكي في وثيقته الموجهة لأعضائه. 

لا يوجد تهديد بسحب الثقة من حكومة سانشيز

ويحاول أصحاب المقترح كسب دعم البرلمانيين من الحزب الشعبي وفوكس، وبعض الاشتراكيين خصوصا الذين لم يوافقوا على قرار بيدرو سانشيز، مثل النائب الاشتراكي الباسكي أودون إلورزا، الذي لم يتردد في وصف الموقف الجديد الذي تبنته الحكومة بأنه "خطأ".

وأكد المقترح على أن "القرار الذي تم اتخاذه من جانب واحد" من قبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي "يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي (...) بحكم واقع التخلي عن أسس حل سياسي مقبول للطرفين، كما يتضح من قرارات الأمم المتحدة ".

كما حذر مقترح القانون من "التبعات الدبلوماسية" لقرار رئيس الحكومة بشأن العلاقات مع جبهة البوليساريو والجزائر.

وكان تحالف اليسار المتطرف، يونيداس بوديموس، قد قدم مقترحا الأسبوع الماضي أكثر حدة، يطالب باعتبار قضية الصحراء الغربية "مسألة دولة".

وعلى الرغم من معارضة هذه الأحزاب لقرار بيدرو سانشيز، إلا أنها لم تهدد لحد الآن بسحب ثقتها من الحكومة. يعتمد بقاء الاشتراكيين في السلطة على دعم نواب تحالف يونيداس بوديموس، العضو في الأغلبية الحكومية منذ يناير 2020 ، واليسار الجمهوري الكتالون ، و EH Bildu، وحزب الباسك القومي.