تحاول الحكومة الإسبانية، التدخل لتجنيب وزيرة الخارجية السابقة، المتابعة القضائية في قضية دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بهوية مزورة.
وقامت حكومة سانشيز، من خلال ذراعها القضائي، "قسم الخدمات القانونية"، باستئناف ضد قرار القاضي بالإبقاء على وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، باعتبارها متهمة، بحسب صحيفة "لا رازون".
وكان القاضي قد أزال تهمة "تزوير الوثائق" من قائمة التهم الموجهة إلى الوزيرة السابقة. وأكدت مديرية الخدمات القانونية، في استئنافها، أن لائحة الاتهام ضد غونزاليس لايا "لا يمكن تمديدها"، معتبرة أنها تستند إلى "تخمين بسيط يخلو من الحد الأدنى من الأدلة".
وفي الوقت الحالي، يرفض قاضي التحقيق الامتثال لأوامر المديرية نفسها لإغلاق التحقيق.