قضية الصحراء: الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراره في العمل بالاتفاقيات الموقعة مع المغرب في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية

في انتظار صدور حكم استئنافي جديد من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن قانونية الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، والتي تدمج الصحراء الغربية، يواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على التزاماته مع المغرب. 

وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس في مذكرة جوابية على سؤال حول الاتفاقيات المبرمة مع المغرب "تؤكد المفوضية الأوروبية ارتباطها باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية".

وأضاف أنه "في 14 دجنبر 2021، قدمت اللجنة استئنافًا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية (الصادر في 29 شتنبر) والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه. من ناحية أخرى، قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونًا مماثلة في 16 دجنبر 2021 ".

وأكد المسؤول الأوروبي في مذكرته أن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يعتمد على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعتبر أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسيتحدد وضعه النهائي من خلال نتائج العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة ".

وجدد المفوض التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار الاتفاقات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ".

يذكر انها في حكمها الصادر في 29 شتنبر، قالت محكمة العدل الأوروبية إن البوليساريو "معترف بها دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى على افتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود لعملية تقرير المصير لهذا الشعب".

وبعد شهر تقريبًا، دعا حوالي عشرين عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "التعامل مع جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي، لا سيما للحصول على موافقة الأخير على أي علاقة بين" الاتحاد الأوروبي و " الإقليم "و"الاستبعاد الكامل والفعال للكيانات والأنشطة المغربية المرتبطة بالصحراء الغربية".