مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الـملك العمومي للدولة

 صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الـملك العمومي للدولة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم المذكور يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز والماء، باعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات.

وأضاف أن إعداد مشروع المرسوم تم استجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الـم ل ك.

وأشار إلى أنه تأسيسا على ذلك، ت باشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.