هيئة أممية: المغرب يقترب من عتبة الإجهاد المائي الحاد

نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، الجزء الثاني من تقريرها التقييمي السادس، الذي يتطرق للتأثيرات ونقاط الضعف والتكيف في البلدان نتيجة التغير المناخي. 

وبخصوص المغرب، يشير خبراء الهيئة إلى أن تأثيرات تغير المناخ على الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يمكن أن تكون مابين -3٪ إلى + 0.4٪ بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2003.

وتحدث التقرير عن الملاحظات المتعلقة بالزراعة والمياه، واستشهد بالعديد من الدراسات التي تشير إلى أن تغير المناخ سيكون له آثار سلبية على أنظمة الإنتاج، وقدم مثالاً بزهور عباد الشمس في المغرب وبوتسوانا، وكذلك القهوة والشاي في شرق إفريقيا، والزيتون في الجزائر والذرة الرفيعة في غرب إفريقيا.

"زيادة ضعف الواحات" وتأثير ذلك على الزراعة

ويشير التقرير كذلك إلى موت الأشجار وتدهور الغطاء الخشبي، مؤكدا أنه "في المغرب، كان موت الأشجار مرتبطًا بشكل كبير بزيادة الجفاف". 

وأضاف أن التركيز المرتفع لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي "يمكن أن يكون إيجابيًا لعملية التمثيل الضوئي وإنتاج الحبوب، غير أن النتيجة الصافية للإنتاج الزراعي غير مؤكدة للغاية".

وبحسب التقرير فإنه "من المرجح أن يتراجع دخل المزارع، على سبيل المثال في المغرب ومصر واليونان وإسرائيل". كما حذر من تدهور هيدرولوجيا الأراضي الرطبة، خاصة في المغرب، ما يهدد التنوع البيولوجي. 

وبخصوص التغيرات البيئية التي لوحظت في الأراضي الجافة في المغرب، فإن الوثيقة تحذر من "زيادة ضعف الواحات"، وذكرت عدة عوامل لتغير المناخ مثل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مما يتسبب في تملح التربة والمياه وجفاف المياه السطحية والرياح الساخنة والعواصف الرملية. ومع ذلك، فإن هذا الضعف يرجع أيضًا إلى عوامل لا علاقة لها بالمناخ، كما يقر التقرير، الذي يشير بشكل خاص إلى النمو الزراعي بالإضافة إلى النمو السكاني القوي.

"إجهاد مائي حاد" 

كما يشكل الإجهاد المائي في المغرب مصدر قلق كبير، ويلاحظ خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن "ندرة المياه كانت واحدة من أولى آثار تغير المناخ المعترف بها في بلدان شمال إفريقيا مثل المغرب التي لديها مناطق قاحلة كبيرة".

ويتابع أن "الانخفاض في توافر المياه في المغرب كان كبيرا من حيث إمدادات المياه السطحية والمياه الجوفية التي تهدد الإنتاج الزراعي". وأوضح أن صغار الفلاحين "لم يتمكنوا من الحصول على مساعدات لتنفيذ الري بالتنقيط في المغرب". 

وذكر الخبراء أن "متوسط هطول الأمطار السنوي انخفض في معظم أنحاء شمال إفريقيا بين عامي 1971 و 2000 ، مع عودة تدريجية إلى الظروف الطبيعية أو الأكثر رطوبة في الجزائر وتونس منذ عام 2000 وفي المغرب منذ عام 2008". وأضافوا أن هذه الدول "من المتوقع أن تواجه موجات جفاف أكثر حدة وتقدير توازن المياه يشير إلى نقص في الإمدادات في المستقبل". 

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أيضا أن "ينخفض توافر المياه السطحية بنسبة 5 إلى 40٪ ما بين 2030-2065 و7 إلى 55٪ في 2066-2095، مع انخفاض الجريان السطحي بنسبة 10 إلى 63٪ بحلول منتصف القرن في المغرب وتونس".

ويذكر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن منطقة البحر الأبيض المتوسط معرضة بشكل أساسي لتأثيرات الاحترار العالمي، ولا سيما موجات الحرارة الطويلة والقوية، وزيادة الجفاف في مناخ جاف بالفعل وخطر الفيضانات الساحلية.

وإذا كانت "العديد من البلدان (تونس والجزائر وليبيا) أقل من عتبة ندرة المياه التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)" ، فإن دولًا أخرى مثل المغرب "قريبة من عتبة الإجهاد المائي الشديد". ويضيف المصدر نفسه أن "أوجه عدم اليقين المتعلقة بالتوقيت والمدة والشدة والفاصل الزمني بين أحداث الطقس المتطرفة تعرض قطاعات معينة مثل الزراعة والسياحة للخطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط".