الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يدين التمييز والإقصاء على أساس الإعاقة من قبل بعض مسؤولي مراكز التكوين المهني

دعا الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، السلطات العمومية ووزير الشغل والإدماج المهني للتدخل بشكل عاجل "لتحقيق العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة استفحال عامل القرارات الإقصائية والتسيير الاعتباطي، الذي يحول دون مواصلة دراستهم بمراكز التكوين المهني ومنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتعلم".

وأعرب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب عن "إدانته ورفضه للممارسات غير القانونية والتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة، الصادرة عن بعض مسؤولي مراكز التكوين المهني تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يرفضون اندماجهم أو حتى منحهم الحق في التسجيل بمراكز التكوين المهني".

وسجل الاتحاد بكل أسف وإدانة، رفض وعدم تجاوب المسؤولين عن قطاع التكوين المهني مع مختلف النداءات والمراسلات من الجهات الوصية والجمعيات المختلفة العاملة في مجال الإعاقة، داعيا إدارة مكتب التكوين المهني إلى مراعاة التدابير التي تستدعي التكفل باحتياجات التعلم الفردي والولوج للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة تسمح بالنمو الدراسي والاجتماعي الذي تستحقه هذه الفئة من المجتمع. 

كما سجل "أن معاناة هؤلاء المواطنين لا تتوقف عند هذا الحد. فاليوم، يعتبر وضع الأشخاص ذوي الإعاقة عقبة أمام ولوجهم إلى التعليم في مؤسسات التكوين المهني، ما يجعلهم عرضة للاضطهاد النفسي، ويدفعهم في العديد من الحالات إلى وقف مسارهم التعليمي".