بعد سنوات من الاحتجاج.. الحكومة تستجيب لأطباء القطاع العام و ترفع التعويضات

بعد سنوات من الاحتجاج، وقع أطباء القطاع العام يوم أمس اتفاقا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

وجاء في بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع التي تمثل فئة الأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام، أنها عقدت يوم الثلاثاء 22 فبراير مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وتم توقيع "اتفاق رسمي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و لكل الدرجات". 

وقالت النقابة إن هذا الاتفاق يأتي تتويجا "لمسيرة نضالية دامت أكثر من عقد من الزمان خاض خلالها الأطباء كل الأشكال النضالية تحت لواء نقابتهم العتيدة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام".

ومن بين أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة "تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023".

وبخصوص الممرضين وتقنيي الصحة فقد تم الاتفاق على "ترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية سلم 9 إلى السلم الموالي"، أما الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، فقد تم الاتفاق على "الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980 و1989. والاستفادة من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و1998. والاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق".

وتم الاتفاق، أيضا على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك باثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

كما تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الادارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا.

واتفق الطرفان  أيضاعلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، وكذا برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على انظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.