أربعة بنوك خليجية إسلامية تطلب الترخيص لها للعمل في المغرب

تقدمت أربعة بنوك خليجية، بطلباتها الى بنك المغرب لدراسة ملفاتها من أجل الترخيص لها بالعمل فوق التراب الوطني، حسب ما جاء في جريدة أخبار اليوم لعددها في نهاية الأسبوع، و تتمثل هذه البنوك في  وهي بنك البركة البحريني، والاستثمار الكويتي، وقطر الوطني، وبنك فيصل الإسلامي السعودي. 

وفي هذا السياق، قال نجيب بوليف، وزير الحكامة والشؤون العامة، إن عددا لا بأس به من طلبات بنوك أجنبية وأخرى وطنية، موضوعة الآن على مكتب والي بنك المغرب لدراستها، و يبقى أمر الاستجابة لها مرتبط بمسار مشروع القانون في البرلمان.

 وكان ادريس أزمي، وزير الميزانية، قد أكد أن مشروع القانون قد أصبح جاهزا، وأطلق على البنوك الجديدة اسم "البنوك التشاركية"، وأوضح أن مشروع قانون البنوك الجديد "وضع المبادئ الأساسية لهذه المنتوجات البديلة، وقام بتعريفها وتعريف العقود التي ستكون داخلة في مجالها، وأيضا تعريف وتحديد مجال الأنشطة المسموح بها في إطار المنتوجات والخدمات البديلة، كما وضع الإطار المؤسساتي لممارسة هذا النشاط، سواء من ناحية المراقبة أو من ناحية حماية المتعاملين"