الجلسة المقبلة للصحافي عمر الراضي ستكون "مغلقة" بناء على طلب المشتكية

ستنعقد جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي، المقرر ليوم الجمعة، بشكل مغلق، بعد أن استجابت هيئة الحكم بشكل إيجابي لطلب دفاع المشتكية حفصة بوطاهر. والتي قالت اليوم في تصريح لموقع يابلادي "تقدم دفاعي بهذا الطلب، وهذا من حقي، خاصة وأن العديد من الأمور الشخصية ستتم مناقشتها هناك".

وأضافت "لا أحد يرغب في أن تصبح معلوماته الشخصية علنية، خاصة أنه أثناء المحاكمة الابتدائية، تم تسريب عدة معلومات تتعلق بحالتي الصحية وحياتي الخاصة". وتأمل الصحافية أن "تتغير الأمور" عند الاستئناف.

وأكدت المشتكية أنها تنتظر إنصافها "لا أقل ولا أكثر، مثل جميع ضحايا الاعتداء الجنسي" وأضافت "هذا حقنا، لأنه في كل مرة تندد فيها الضحية بالهجوم، يشار إليها بالأصابع" مستنكرة "الفساد الفكري الخطير" للمجتمع المغربي. كما نفت أيضا غيابها عن جلسة الأربعاء، مؤكدة أنها "كانت حاضرة".

من جهتها، قالت مريم جمال الإدريسي محامية المشتكية، إن الطلب استند إلى المادة 302 من قانون المسطرة الجزائية، والتي تم تعديلها بالقانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه المادة أعطت الحق لضحايا العنف الجنسي في طلب عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، لذلك "فهو تطبيق للقانون"

وكانت محكمة استئناف الدار البيضاء، قد قررت يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف إلى يوم الجمعة 18 فبراير. وتمت إدانة الراضي ابتدائيا بالسجن 6 سنوات بتهم تتعلق بـ"التخابر مع جهات أجنبية" و"الاعتداء الجنسي"، و"المس بسلامة أمن الدولة". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بسنة واحدة منها ستة أشهر نافذة في حق الصحافي عماد ستيتو، بتهمة المشاركة في الاغتصاب.