تقرير: ضحايا الاتجار بالبشر بالمغرب في تزايد.. والاستغلال الجنسي والتسول أبرز صوره

تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال اجتماع حضره ممثلون عن هيئات ومؤسسات أممية وأوروبية.

ويتضمن التقرير الذي يعد الأول للجنة بهذا الخصوص، نبذة عن الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورصد لهذه الظاهرة بالأرقام، إضافة إلى معطيات حول التعاون الدولي في المجال والإكراهات والآفاق المستقبلية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وقدم التقرير مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، الذي أوضح أن المغرب بدل جهودا لتعزيز الإطار القانوني من خلال جعل حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا وهو ما تبناه دستور المملكة الذي جعل الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد نشرها.

وسجل التقرير أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب عرف تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، مضيفا أن نسبة الضحايا القاصرين ذكورا كانوا أم إناثا تظل مرتفعة، إذ بلغت 47.41 في المائة .

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 ضحية وعدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا.

وأبرز أن الاستغلال الجنسي يعد أكثر صور الاستغلال شيوعا للاتجار بالبشر بالمغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة، يليه الاستغلال في التسول (56 حالة) والسخرة (35 حالة)، بالإضافة إلى باقي الصور الأخرى للاتجار بالبشر.

وأكد التقرير أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا ملحوظا تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019.

وقد بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث، معتبرا أن هذا الارتفاع يعزى إلى المجهودات المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشطة فيها. وبحسب التقرير فإن عدد القضايا المسجلة عرف ارتفاعا مستمرا إذ انتقل من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، ليصل إلى 151 قضية في سنة 2019.

ويعكس هذا التقرير حصيلة سنتين من عمل اللجنة بعد تنصيب أعضائها في يونيو 2019، والجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين في التصدي للظاهرة مع الوقوف على بعض المداخل التي مازالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية لمحو مكامن قصورها من خلال اقتراحات بناءة تسعى اللجنة إلى تنزيلها.