chargement...
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة المقاولات التي ألزمت ارتداء القناع الواقي على عمالها في مقر العمل بلغت 76 في المائة خلال سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن هذه النسبة تصل إلى 94 في المائة في المقاولات الكبرى، و77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وأضاف المصدر ذاته أن أغلبية المقاولات (95 في المائة) توفر المطهر الكحولي لعمالها.
كما أن ارتداء الأقنعة الواقية إلزامي في قطاعات التعليم والصحة (97 في المائة)، والصناعات الكهربائية والالكترونية (96 في المائة)، والطاقة (93 في المائة)، والنقل (89 في المائة)، وفقا للمندوبية.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن ارتداء الأقنعة الواقية يعتبر أقل إلزامية في قطاعي البناء (65 في المائة)، والأنشطة العقارية (61 في المائة).
مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات تعتزم اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة خلال 2022
كما أقادت المندوبية بأن ما يقرب من 60 في المائة من المقاولات، التي شهدت تباطؤا في النشاط، تتوقع العودة إلى مستوى نشاطها الطبيعي خلال سنة أو أكثر.
وأوضحت أن أكثر من نصف المقاولات الكبرى (56 في المائة) تعتقد أنه بإمكانها العودة إلى النشاط الطبيعي خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة، مقابل 39 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مسجلة أن المقاولات العاملة في الإيواء (71 في المائة) والمطاعم (65 في المائة) والنقل والتخزين (60 في المائة) تتوقع العودة إلى مستوى نشاطها الطبيعي خلال عام أو أكثر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مقاولات البناء (54 في المائة) والمقاولات العاملة في صناعة النسيج والجلد (35 في المائة) تعتقد أنه بإمكانها العودة إلى الوتيرة الطبيعية خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة.
وكشفت المندوبية عن أن مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات صرحت أنها تعتزم اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة خلال سنة 2022. وأظهرت هذه النتائج أن هذه النسبة تصل إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و25% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وحسب المصدر ذاته، فإن ثلث المقاولات الكبرى (29%) تخطط إلى الزيادة في اليد العاملة بنسبة 5% أو أكثر من عدد العمال الذين لديها حاليا.
واستنادا إلى التقسيم القطاعي، فنسبة المقاولات التي تعتزم تشغيل العمال في سنة 2022 بلغت 41% في صناعات النسيج والجلد، و38% في الصناعات الاستخراجية، و34% في قطاع البناء، فيما تبقى المقاولات العاملة في قطاع الإيواء والمطاعم (12%) أقل حماسا للتوظيف في سنة 2022.
29 في المائة من المقاولات تعتزم إنجاز استثمارات خلال 2022
من جهة أخرى أشارت المندوبية إلى أن ما يقارب 29 في المائة من المقاولات تعتزم إنجاز مشاريع استثمارية خلال سنة 2022. وأشارت في مذكرتها إلى أن 13 في المائة من المقاولات تتوقع زيادة في مستوى استثماراتها، و12 في المائة تعتزم الحفاظ على المستوى نفسه، بينما تتوقع 3 في المائة من المقاولات انخفاضا في استثماراتها خلال السنة ذاتها
.وحسب الفئة، يتوقع ربع المقاولات الكبرى زيادة في مستوى الاستثمار خلال سنة 2022، وتمثل هذه النسبة 17 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، وفقا للمصدر ذاته.
وأبرزت المندوبية أن ما يقارب 45 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة تتوقع زيادة في استثماراتها خلال سنة 2022. وتمثل هذه النسبة 24 في المائة لدى المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و14 في المائة لدى مقاولات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و13 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، و9 في المائة لدى الصناعات المعدنية والميكانيكية.
وفي ما يخص قطاع الإيواء والمطاعم، فإن أكثر من 80 في المائة من المقاولات لا تتوقع أي مشروع استثماري خلال سنة 2022.
وخلال هذه السنة، يتوقع 46 في المائة من أرباب المقاولات توجيه جهودهم الاستثمارية نحو اقتناء الآلات والمعدات، فيما يرغب 32 في المائة منهم في الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وبينما يود 24 في المائة الاستثمار في تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات، حسب للمذكرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن 41 في المائة من المقاولات، التي ترغب في الاستثمار خلال سنة 2022، تعتزم اللجوء للقروض المصرفية لتمويل استثماراتها المستقبلية، موضحا أنه حسب الفئة، تمثل هذه النسبة 34 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و44 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الالكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
ويهدف إلى وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة، ورصد تصور أرباب المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
