بعد طول انتظار، الحكومة ستصادق على دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي

بعد الجدال الكبير الذي أحدثته دفاتر التحملات التي جاء بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي أفضى في نهاية المطاف إلى تدخل ملكي مما أدى إلى تكليف لجنة حكومية برئاسة نبيل بن عبد الله لإعادة النظر فيها، ستصادق الحكومة يوم غد على هذه الدفاتر، وكان بلاغ لرئاسة الحكومة قد ذكر أن مجلس الحكومة، الذي سينعقد غدا الخميس 16 غشت برئاسة عبد الإله بنكيران٬ سيتابع دراسة التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، من أجل المصادقة عليها.

الأكيد حسب تصريحات عدد من المسؤولين أن دفاتر التحملات الجديدة لن يحصل فيها تغيير جذري يمس هيكلتها وبنودها التي صيغت في المرحلة الأولى ولقيت اعتراضا كبيرا من قبل مدراء القنوات العمومية، وكذا من بعض الأطراف في الحكومة.

بدوره قال نبيل بنعبد الله، رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة النظر في دفاتر التحملات، ليومية الأحداث المغربية، أن الحكومة سوف تصادق على المشروع في اجتماع يوم الخميس، بعد إدخال تعديلات عليه وهي التعديلات التي سبق لمصطفى الخلفي أن حددها في تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية.

وأضافت نفس اليومية أن اللجنة الحكومية اشتغلت على دراسة مذكرات قدمت من قبل الأعضاء، قبل أن تصوغ المشروع على أساس :"الارتقاء بالخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي وحكامة الشركات الوطنية في مجال السمعي البصري".

 و بعد المصادقة على دفاتر التحملات المعدلة ستحال على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاعتمادها من أجل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.