أخنوش: سيتم اتخاد إجراءات خلال الأيام المقبلة لتعميم التلقيح

بعد الاجتماع الذي عقده مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، اجتمع أخنوش بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مناقشة الوضعية الوبائية، والإجراءات الاحترازية.

وحث رئيس الحكومة، المقاولات والشركات، على تحمل مسؤوليتها في تحسيس عمالها بخصوص الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحضر هذا الاجتماع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

فيما حضر هذا الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كل من رئيس الاتحاد شكيب العلج، مرفوقا بالمهدي التازي، النائب العام للرئيس، ورؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأقر أخنوش في كلمته بوجود "أزمة صغيرة"، أدت إلى امتناع المواطنين عن تلقي الجرعة الثالثة. وتابع أن قرارات إغلاق الحدود وفرض عدد من الإجراءات التقييدية لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.

وأكد أن أكثر الأسلحة فعالية ضد الوباء هو التلقيح، وتحدث عن أزمة القطاع السياحي واعتبر أنه "من غير المقبول أن يستمر الذين لم يتم تطعيمهم في نشر الفيروس، مما يتسبب في الإغلاق والتأثير على قطاعات معينة".

ودعا أخنوش الشركات إلى تحمل مسؤولياتها ولم يستبعد "مطالبة" أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بالبقاء في المنزل.

بدوره قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب إن المناعة التي يمنحها اللقاح "أعلى" من تلك التي تمنحها العدوى. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالجرعة الثالثة لا يزال قليلا،

واعتبر أنه من الضروري الاستجابة "بسرعة لتسريع وتقليل الفجوة بين الجرعة الثانية والثالثة".

فيما أشاد شكيب العلج، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.