بعد الانتقادات التي قوبلت بها اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، في الدول العربية وخصوصا في المغرب، بدأ بعض السياسيين الإسرائيليين يشككون في قابليتها للاستمرار، حيث قال إيلي أفيدار الوزير في الحكومة الإسرائيلية، إن هذه الاتفاقيات مبنية على أسس غير قوية، وأنه يمكن التراجع عنها في أي لحظة.
وأكد إيلي أفيدار الذي يتولى حقيبة التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الإٍسرائيلية، في حوار مطول مع صحيفة معاريف العبرية، إن اتفاقيات إبراهيم، باستثناء حالة أبو ظبي غير مبنية على "محور ثنائي مستقر"، وتابع "البحرين والسودان والمغرب دخلت الاتفاقات فقط بسبب المقابل الذي تلقته من الأمريكيين".
وبحسبه فإن إسرائيل وقعت سنة 1996 نفس الاتفاقيات مع عمان وقطر "بيل كلينتون أراد مساعدة شيمون بيريز بعد اغتيال رابين والضغط على قطر وعمان، وكلاهما يريد أمريكا وليس إسرائيل".
وواصل "في عام 1996 كان هناك اتفاق جزئي مع المغرب وتونس وعمان وقطر. لم يكن لدينا في أي منها سفارة، وكانت الاتفاقات جزئية، وكانت المصلحة هي الولايات المتحدة وليس إسرائيل. بمجرد اندلاع الانتفاضة الثانية، أطاحت تونس بممثلنا في غضون 48 ساعة، وأمهله المغرب شهرًا، وسلطنة عمان عدة أيام. بقينا في قطر حتى عام 2008".
وعبر عن اعتقاده في أن "الاتفاقيات الإبراهيمية يجب أن تُبنى على بنية تحتية ثنائية مستقرة. إذا كانت مبنية على هدية من أمريكا فلن تدوم طويلا".
وبخصوص تفاؤله بمستقبل العلاقات الإسرائيلية الإماراتية قال أفيدار الذي سبق له أن كان مستشارا لأرييل شارون "هناك قيادة استثنائية ذكية. هناك ولي للعهد وضع أهدافًا ويسعى لتحقيقها...، هو على استعداد للاستثمار من أجلها. إنه يرى إسرائيل كدولة راسخة يمكن التعاون معها في القضايا الاقتصادية المهمة".
وتابع "عمق العلاقة مع أبو ظبي جاء بفضل رغبتهم وشجاعتهم. لو لم توقع أبو ظبي معنا لما انضمت البحرين".
ونفى إيلي أفيدار أي دور لرئيس الحكومة الإٍسرائيلية السابق في توقيع اتفاقيات التطبيع وقال "لم يقم بأي شيء. جاء الاتفاق من قبل ترامب وفريقه، الذين كانوا نشطين للغاية في هذه القضية...، في جميع الاتصالات حول اتفاقات ابراهام، لم يتدخل في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال تسبب ببساطة في الضرر".