سطات: السجن عامين في حق أستاذ متورط في فضيحة "الجنس مقابل النقط"

أصدرت محكمة الاستئناف بسطات، مساء أمس الأربعاء، حكمها في حق أحد الأساتذة المتورطين في واحدة من القضايا التي عرفت إعلاميا بـ "الجنس مقابل النقط" بالسجن سنتين نافذة، وذلك بعد إدانته بـ "هتك العرض باستعمال العنف والتحرش الجنسي"، بينما قدمت الضحية تنازلها للمتهم.

وإلى جانب أستاذ الاقتصاد الذي تم النطق بالحكم في حقه، تتواصل اليوم الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، متورطين في القضية، بينهم واحد موقوف احتياطياً. ويتابعون في قضايا تتعلق بـ "التحريض على الفجور"، و"التمييز بين الجنسين"، و"العنف ضد المرأة".

وتفجرت أحداث هذه القضية، بعد تسريب محادثات جنسية بين أساتذة وطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تورط أساتذة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، في إجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل استفادتهن من النقاط، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق للبحث في القضية.

وبسبب هذه الفضيحة، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، استقالته نهاية شهر نونبر.