انتقدت جبهة البوليساريو، التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، الذي أكدت فيه أن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب تعود بالنفع على سكان الصحراء.
وقال غالي الزبير، "رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والغاز" إن "التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها، فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات، وربما إملاءات مغربية، كما أنه يتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية".
كما انتقد استعمال المفوضية الأوروبية لمصطلح "الساكنة، التي تشمل طبعا المستوطنين المغاربة، بدلا من الاقتصار على الشعب الصحراوي، المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية"
ويتماشى رد فعل هذا المسؤول الانفصالي مع البيان الصحفي الذي نشرته البوليساريو في اليوم التالي لقرار المفوضية الأوروبية في 13 يوليوز، أي بعد إرسال وفد إلى الصحراء للاستفسار عما إذا كانت اتفاقيات الصيد والفلاحة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفيد السكان المحليين، حيث وصفت الجبهة هذه الخطوة بأنه "سلوك ضار وغير مسؤول" و "وتحدي للأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ".