المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود بالفائدة على سكان الصحراء

قام وفد من المفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، من 20 إلى 23 شتنبر، بزيارة للصحراء للبحث، عما إذا كانت اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على السكان المحليين. وبعد اجتماعات مع جهات سياسية واقتصادية وجمعوية في المنطقة، أصدرت البعثة تقريرها في 22 دجنبر.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "أوروبا برس" الإسبانية، فإن "إحصاءات التوظيف، وأرقام الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تظهر اتجاه نمو مستمر ومعتدل، يمكن أن يعزى في جزء كبير إلى الظروف الاقتصادية المواتية في الصحراء الغربية" والتي خلقتها الحكومة المغربية.

ويؤكد التقرير أن اتفاقية 25 أكتوبر 2018 المعدلة للبروتوكولين رقم 1 ورقم 4 لاتفاقية إنشاء شراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، جعلت من الممكن "دعم الصادرات في كلا القطاعين (الثروة السمكية والفلاحية) الأكثر استراتيجية في الصحراء الغربية ونموها وتوظيفها واستثمارها ". وأكدت أنه "بدون أفضليات تعريفية، من المرجح أن الزيادة في الصادرات والإنتاج والعمالة لم تكن لتحدث، ومن المحتمل أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه الأنشطة كان سيتم استبداله بمصدرين من البلدان المجاورة".

بروكسل تشيد بالمشاريع التنموية التي أطلقها المغرب في المنطقة

كما خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن دمج الصحراء في الاتفاقيات مع المغرب "يعود بالنفع على الصحراء الغربية وسكانها من حيث الصادرات والنشاط الاقتصادي والتوظيف".

واعترف التقرير الذي سيثير حفيظة البوليساريو بأن "خطط التنمية والاستثمار في المغرب قد لعبت دوراً هاماً في تنمية الصحراء الغربية"، مستشهداً على وجه الخصوص بمشاريع ميناء الداخلة الجديد، ومزرعة الرياح وتحلية المياه، "مما قد يعطي زخما للتنمية في المنطقة".

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أشاد في تقريره الذي تم تقديمه في أكتوبر 2021 لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، بـ "التنمية الاقتصادية" في الإقليم.

ويأتي هذا التقرير الذي يعتبر انتصارا دبلوماسيا للمغرب، بعد ثلاثة أشهر من الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في 29 شتنبر، والقاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة الموقعة مع المغرب.