مسؤول جزائري: سندافع عن الجزائريين الذين صودرت ممتلكاتهم بالمغرب

في محاولة للتنصل من التزاماتها فيما يخص المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، حاولت الجزائر الهروب إلى الأمام، عبر مقال لعمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، نشر بجريدة الشروق الجزائرية.

وقال بلاني إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوان أبدا في استخدام كافة الأساليب المشروعة والآليات القانونية للدفاع عن الحقوق المهضومة للمئات من المواطنين الجزائريين الذين صودرت ممتلكاتهم بالمغرب دون أي تعويض". 

وأضاف أن الجزائر ستبادر "بتوجيه كافة أشكال الدعم للجمعيات التي تتولى الدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا بغرض تمكينها من إسماع صوتهم والتأسّس كطرف مدني في الدعاوى، التي سترفع مستقبلا ضد السلطات المغربية أمام مختلف الهيئات الدولية لاسترجاع حقوقهم".

وبخصوص ملف المغاربة المطرودين من الجزائر اتهم بلاني ما وصفها بـ"أبواق وأقلام المخزن المغربي" بـ"تكرار نفس الدعاية المغرضة والمضللة بشأن مزاعم ممتلكات المغاربة في الجزائر".

كما اتهما بأنها "تحاول عبثا، كما دأبت على ذلك دوما، إظهار المغرب في ثوب الضحية والمظلوم في هذا الملف، عبر تزوير فاضح للوقائع والقفز على الحقائق التاريخية المثبتة بالوثائق والمستندات".

واتهم المغرب بالسعي من "خلال إثارته لموضوع المغاربة الذين غادروا الجزائر سنة 1975، لمغالطة الرأي العام في كلا البلدين وعلى الصعيد الدولي، وحاول طمس الحقيقة بالحديث عن ممتلكات مزعومة لهؤلاء الرعايا قد تمّت مصادرتها من طرف السلطات الجزائرية".

وادعى "أنّ الأغلبية العظمى من هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، بل مجرّد عمّال وحرفيين بسطاء وحتى خمّاسين، مستأجرين لعقارات ويشتغلون في أراضي تعود ملكيتها للدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة".