هل بإمكان مطيع العودة إلى المغرب

أثناء جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وجد مصطفى الرميد نفسه أمام سؤال من فريقه النيابي يتعلق بمصير الأحكام الصادرة في حق بعض المتهمين السياسيين منذ سبعينيات القرن الماضي، ورغم أنه لم يذكر مطيع بالإسم إلا أن طريقة طرح السؤال تؤكد أنه يتعلق بمطيع حيث جاء في السؤال أن "بعض المحكوم عليهم في ملفات سياسية منذ سبعينيات القرن الماضي يعيشون خارج المغرب، ولم يقرروا بعد الرجوع إلى وطنهم لعدم تأكدهم من وضعيتهم القانوني رغم مرور عدة عقود على محاكمتهم".

 وفي رده قال وزير العدل و الحريات "أن حق الأشخاص المغتربين الذين لم يكونوا محل حكم أو متابعة، أو المحكوم عليهم الذين استفادوا من العفو الملكي، أو الأشخاص المحكوم عليهم أو المتابعين أو المبحوث عنهم الذين تقادمت جرائمهم، أو الأحكام الصادرة في حقهم، في العودة إلى أرض الوطن".

ثم أضاف الرميد أن الأحكام الجنائية تسقط بالتقادم بعد مرور 15 سنة على صدورها، كما أن الأحكام الجنحية تسقط بدورها بعد مرور أربع سنوات على صدورها من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به و ""أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم بمرور نفس المدة انطلاقا من تاريخ ارتكابها، ما لم يتم قطع التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة قامت به السلطات القضائية".