هل ينهي فوز غابرييل بوريك بالانتخابات الرئاسية الاستثناء الشيلي بخصوص قضية الصحراء؟

أصبح اليساري غابرييل بوريك الرئيس الجديد لدولة الشيلي بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، على منافسه خوسيه أنطونيو كاست المنتمي لتيار اليمين المتطرف الذي أقر بالهزيمة.

وفاز مرشح اليسار الراديكالي بقرابة 56% من الأصوات، متقدما بنحو 12 نقطة على منافسه الذي حصل على 44%.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المقبل للبلاد منصبه رسميًا في مارس المقبل. وفي غضون ذلك، أعلن اليوم الثلاثاء عزمه تشكيل "حكومة تقدمية" قبل نهاية يناير 2022.

ويتشكل موقف دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء، حسب الانتماء السياسي للرؤساء، فهل يؤدي هذا التغيير السياسي في الشيلي إلى تغيير في الموقف من النزاع الإقليمي؟

وأدت عودة اليسار المتطرف لكرسي الرئاسة في بيرو وبوليفيا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين هذين البلدين والبوليساريو، علما أنه سبق للحكومات اليمينية أو الاشتراكية السابقة في كلا البلدين أن علقتها.

ومع وجود رئيس يدين بفوزه في الانتخابات للتعبئة القوية للشيوعيين، لا يستبعد أن يسير على خطى بوليفيا وبيرو، خاصة وأن بعض اليساريين في هذا البلد سبق لهم أن طالبوا بالاعتراف "بالجمهورية الصحراوية".

وسبق لهؤلاء أن نجحوا في إقناع أغلبية مجلس النواب بالبرلمان الشيلي في شتنبر 2010 بتبني قرار يدعو إلى إقامة علاقات مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وهو القرار الذي عارضته ميشيل باتشيليت، التي كانت رئيسة للبلاد.

وفي مايو 2016، تم رفض محاولة في هذا الاتجاه قدمتها مجموعة النواب الشيوعيين وصوت لصالحها 43 نائبا مقابل معارضة 46.

ويوجد مؤيدون للمغرب في الشيلي، وخصوصا بين أعضاء مجلس الشيوخ. ففي عام 2018، وافق المجلس على قرار يرحب بمقترح للحكم الذاتي للصحراء الذي قدمه المغرب. وأنشأت المملكة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية في مجلس النواب، والتي تعود آخر زيارة لأعضائها إلى الرباط إلى فبراير 2020.

بالمقابل وبالإضافة إلى دعم نواب اليسار المتطرف، أطلقت البوليساريو جمعية "الصداقة مع الشعب الصحراوي".

ويتضح أن ميزان القوى بين المؤيدين للمغرب والبوليساريو في الشيلي، متقارب لدرجة أن الانتماء السياسي لرئيس الجمهورية فقط، هو الذي منع هذا البلد من السير على خطى المكسيك، وهي دولة أخرى في المنطقة تربط علاقات بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، بالرغم من أن حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ، أرسلت اشارات إيجابية للمملكة. 

وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن (2014-2015) ، طالبت الشيلي، التي تعتبر فيها السياسة الخارجية مجالا محفوظا للرئيس، بإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية.