مفوضة حقوق الإنسان تؤكد رفض إجبارية التلقيح

مع توجه المزيد من الدول إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كـوفيد-19، دعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في حلقة دراسية لمجلس حقوق الإنسان، إلى النظر في تداعيات هذ التوجه.

جاء ذلك في مداخلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، خلال ندوة حول الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية والتطورات الجديدة ذات الصلة بالحصول على الأدوية واللقاحات.

وتحدثت باشيليت عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، وقالت: "أولا، أود التأكيد على أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان."

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم – مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة - "مع ذلك، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاح بالقوة."

وأشارت إلى أنه بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.