هل يلعب حزب الاستقلال دور المعارضة من داخل حكومة أخنوش؟

هل يلعب حزب الاستقلال دور المعارضة من داخل حكومة أخنوش؟ هذا ما يوحي به بلاغ لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، حمل انتقادات كثيرة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، وجاء فيه أن المشروع يتوقع "تحقيق معدل النمو لا تتجاوز نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة". واعتبرت الرابطة أن "هذا المعدل لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين". 

وتابعت الرابطة أن المشروع "لا يتضمن إجراءات جبائية كافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير".

وسجلت أن المشروع "يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد".

واقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين "اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة “كوفيد 19″، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير". كما اقترحت "اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة".

ولم يكن موقف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مفاجئا، فقد سبق لرئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، ان انتقد الحكومة يوم 13 أكتوبر الماضي أثناء جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، وقال إن البرنامج لا يقدم إجابات على التوقعات الاجتماعية للمغاربة.

وتشير هذه الانتقادات، إلى وجود حالة من عدم الرضى بين أعضاء حزب الميزان عن الحقائب الوزارية التي منحت لحزبهم. 

وتعيد هذه الانتقادات إلى الأذهان ما وقع إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي بين 1998 إلى 2000، حين أطلق حزب الاستقلال بقيادة عباس الفاسي حملة ضد الحكومة، واتهمها ب"تباطؤ" إصلاحاتها. وهي الحملة التي انتهت بعد التعديل الوزاري في 6 شتنبر 2000 بتعيين الفاسي وزيرا للشغل.

وتولى حزب التجمع الوطني للأحرار نفس الدور في ظل حكومة عباس الفاسي (أكتوبر 2007 - يناير 2012)، حينما انتقد رئيسه آنذاك صلاح الدين مزوار الذي كان يشغل منصب وزير المالية في عدة مناسبات "نقص التماسك وضعف التواصل بين أعضاء الأغلبية".

وفي ظل حكومة بنكيران الأولى، حمل حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط شعلة الاحتجاج، وانتهى الأمر في سنة 2013 بانسحاب حزب الميزان من الحكومة.

وبعد فترة من الهدوء في ظل حكومة بنكيران الثانية، بدأت تظهر الانقسامات بين مكونات الأغلبية في ظل حكومة سعد الدين العثماني، نتيجة الخلاف بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش.