وزير التربية الوطنية والتعليم يجتمع بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش). 

وأفاد بلاغ للوزارة أن الوزير أكد خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. 

وأطلع الوزير النقابات على حيثيات ودوافع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وشدد على أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس. وتابع أن الهدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين. 

وبحسب ذات المصدر فقد خلصت المناقشات إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها، ويهم المحور الأول المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.

فيما يهم المحور الثاني "ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة".

أما المحور الثالث فيهم مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.

ويشير المحور الرابع إلى تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .