رفض قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة، المكلف بقضية دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، في 18 أبريل إلى إسبانيا، طلبًا من المدعي المدني، يدعو فيه إلى إجراء تحقيق حول تكاليف علاج غالي داخل مستشفى في لوغرونيو.
وفي رده على طلب المدعي، أعلن القاضي رافائيل لاسالا، عدم اختصاصه، للتحقيق في الأمر، حسب صحيفة لا رازون. ونأى القاضي بنفسه عن تهمة "اختلاس المال العام" التي استخدمت في تمويل علاج ابراهيم غالي. مشددا على ضرورة إجراء الجهات القضائية المختصة في لوغرونيو للتحقيقات اللازمة في هذا الجانب من القضية، بحجة أن أمين عام البوليساريو قد أدخل إلى مستشفى يقع في هذه المدينة وليس إلى سرقسطة.
وطلب محامي الطرف المدني، أنا أنطونيو أوردياليس، في طلبه، من رافائيل لاسالا أن يحث لواء معلومات شرطة مقاطعة سرقسطة على تقديم بيانات "في أقرب وقت ممكن عن تكاليف إقامة وعلاج" غالي في مستشفى سان بيدرو، وذلك من "دخوله حتى مغادرته" في 1 يونيو الماضي، مع تقديم "المبلغ الإجمالي"، والذي قدره المحامي "بأكثر من 100 ألف يورو".