بوريطة: الصحراء ستُدرج في أي اتفاقية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي

وضع الخطاب الملكي في 6 نونبر إطار عمل للمفاوضات التجارية المستقبلية للمغرب مع شركائه الدوليين، وشدد وزير الخارجية ناصر بوريطة على ذلك خلال اجتماع مغلق يوم الثلاثاء الماضي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. 

وقال "يجب على المملكة أن تحرر نفسها من منطق الابتزاز الذي تمارسه أوروبا من وقت لآخر" ، مؤكدا على أن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي يجب أن "يحترم السيادة المغربية كنقطة انطلاق"، من خلال دمج الصحراء، بحسب ما نقلته وكالة إيفي.

وأوضح بوريطة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية أن "الديناميكية المتجددة" مع الاتحاد الأوروبي تتطلب "مزيدًا من التنسيق واليقظة" في مواجهة "مناورات" البوليساريو. 

وطمأن ناصر بوريطة النواب إلى أن وزارته "تحشد الدعم اللازم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء" لإعداد طعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 شتنبر، والقاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والفلاحة بين المملكة والاتحاد الاوروبي. وتعهد بأن "المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان تصحيح الاختلالات وإعادة الوضع إلى مجراه الطبيعي".

وفي الأسبوع الماضي، تبنى سفراء دول الاتحاد الأوروبي قرارًا يدعم اقتراح الخدمات القانونية للاستئناف ضد قرار 29 شتنبر أمام نفس المحكمة. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الضوء الأخضر في اجتماع مجلس وزراء التنمية، المقرر عقده يوم الجمعة، 19 نونبر.

كما تم استجواب الوزير حول العلاقات بين إسبانيا والمغرب وقال "لقد مرت بأزمة غير مسبوقة أثرت على الثقة المتبادلة وأثارت تساؤلات حول مصير هذه العلاقات". في إشارة منه إلى إدخال إبراهيم غالي إلى المستشفى في لوغرونيو. وأضاف أن المغرب "متمسك بروح حسن الجوار ويطمح إلى أفضل العلاقات مع جارته الشمالية في إطار الاحترام المتبادل واحترام الالتزامات والتعاون البناء في مختلف المجالات من أجل بدء مرحلة جديدة".