الجزائر وجنوب إفريقيا يحاولان فرض أجندتهما على ستافان دي ميستورا

تطمح الجزائر وجنوب إفريقيا في لأن يكون لهما دور كبير في مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء، حيث يرغب الحليفان أن يحددا بمفردهما إطار عمل ستافان دي ميستورا، من خلال حثه على "التنسيق الوثيق" مع الاتحاد الإفريقي في تسوية النزاع.

وحددت الجزائر وبريتوريا في بيان مشترك صدر يوم الأحد، أن الهدف من هذا "التنسيق" هو "ضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي المعتمد في 9 مارس 2021 بدعوة المملكة المغربية وجبهة بوليسالريو وكلاهما عضو في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد وصف هذا القرار في تصريحات للصحافة بأنه "ليس حدثا".

في ختام زيارة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إلى الجزائر، لم تكتف الجزائر وجنوب إفريقيا، بالتذكير بقرار مجلس تسلم والأمن الإفريقي الذي يعود تاريخه إلى شهر مارس، بل تحدثا أيضا، عن قرار قديم لمجلس الأمن الدولي.

وطالب البلدان من دي ميستورا "إعادة تنشيط مهمة الأمم المتحدة بهدف تنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع من خلال قراره 690 (1991)".

كما أكد الطرفان التزامهما "بدعم النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وبعد زيارة استمرت ثلاثة أيام للجزائر، اتجهت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أمس الأحد، إلى مخيمات تندوف.