أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، الأربعاء، تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، فيما يتعلق بحادثة مقتل ثلاثة جزائريين يعملون في مجال النقل، كانت الرئاسة الجزائرية قد اتهمت المغرب بقصفهم باستخدام أسلحة متطورة.
وقال مكتب مجلس الأمة، يوم أمس في بيان له إنه يستنكر ما وصفه بـ"العدوان الآثم والغادر للاحتلال المخزني المغربي". واتهم المغرب باستخدام "أسلحة دقيقة" تسلمها من "حليفه الجديد" في إشارة إلى إسرائيل.
وأعلن المجلس" انخراطه التام في أي مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت" على حد وصفه.
وهدد المجلس بأن الجزائريين "لن يفوتوا هذا العمل الشنيع، وسيعرفون متى وكيف يردون على هؤلاء الباغين".
فيما كرر المجلس الشعبي الجزائري اتهاماته للمغرب بقتل الجزائريين الثلاثة وقال إنه يؤيد "كل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها".
وتابع أن "منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها".
أحزاب تدق طبول الحرب
وتبنت بعض الأحزاب السياسية الجزائرية لغة التصعيد أيضا، وقال حزب جبهة التحرير الوطني إنه يعتبر "أن الجزائر مستهدفة بشكل مباشر، من خلال هذا الاعتداء الإرهابي الذي يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد تجاه الجزائر دولة وشعبا".
واتهم الحزب المغرب بـ"رعاية المجموعات الانفصالية والارهابية في الجزائر"، واعتبر أن مقتل الجزائريين الثلاثة "بمثابة إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية".
وأضاف أن "اقدام المغرب على اغتيال ثلاثة جزائريين جريمة بشعة وجبانة لا تغتفر، عند الله وعند البشر، وما بالنا إذا كان الاعتداء يمس في الجوهر سيادة دولة وأمان شعب وحرمة وطن۔ إن هذا الاعتداء السافر والهمجي يشكل انحرافا خطيرا، كما أنه يكرس بصفة رسمية انخراط المغرب في حرب ضد الجزائر".
وتابع الحزب أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات بين الدول وفقا للقانون الدولي" على حد وصفه.
فيما قال حزب حركة البناء الوطني، في بلاغ له "إن هذه الجريمة الشنيعة عمل يائس للنظام المغربي، البائس، و نحمله المسؤولية كاملة عن نتائجها و عواقبها الوخيمة". وقال إن هذا الحادث "ألغى كل تحفّظ التزمت به الجزائر، إلى اليوم، تجاه التهديدات المغربية".
بدوره اتهم حزب جبهة المستقبل، المغرب بـ "جلب الفتنة وأُتُون الحرب إلى المنطقة لتحقيق مآرب ضيقة على حساب وكرامة الشعوب وخلق الصراعات لفتح مجال نحو انتهاك صارخ لقيم وشيم العلاقات الأخوية بين الشعبين".
وتابع أن "التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا وأمام هذا الوضع الخطير تأكد جبهة المستقبل وقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة".
فيما قال حزب جيل جديد إن الحادث "يقترب كثيرا من العمل الحربي وفعل غاية في الخطورة"، من طرف جار منجر وراء نزواته التوسعية"، على حد وصفه.
يذكر أنه في ظل غياب بيان رسمي مغربي، سبق لمصدر مغربي أن قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات".