صرح مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس الماضي ، في ندوة صحافية، عقب مجلس الحكومة، أن وزارة العدل فتحت بحثا قضائيا بشأن التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار والتي تصل إلى 8 ملايين سنتيم شهريا، دون أن يقدم تفاصيل عن هذا البحث، وما إذا كانت السلطات القضائية ستستمع إلى صلاح الدين مزوار فقط، أم إلى نور الدين بنسودة أيضا، والذي تلقى من مزوار تعويضا بقيمة 10 مليون سنتيم شهريا.
و كانت بعض الأخبار قد أفادت أن حكومة العدالة و التنمية سعت إلى طي هذا الموضوع بطريقة حبية، حيث بلغت وزارة العدل رسالة إلى مزوار عن طريق أحد برلماني حزبه، تدعوه إلى إعادة المبالغ التي حصل عليها إلى ميزانية الدولة، لكن هذا الأخير تجاهل الرسالة، قائلا أن هذه التعويضات عادية ومعمول بها منذ ستين سنة.
صرح مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس الماضي ، في ندوة صحافية، عقب مجلس الحكومة، أن وزارة العدل فتحت بحثا قضائيا بشأن التعويضات التي كان يحصل عليها مزوار والتي تصل إلى 8 ملايين سنتيم شهريا، دون أن يقدم تفاصيل عن هذا البحث، وما إذا كانت السلطات القضائية ستستمع إلى صلاح الدين مزوار فقط، أم إلى نور الدين بنسودة أيضا، والذي تلقى من مزوار تعويضا بقيمة 10 مليون سنتيم شهريا.
و كانت بعض الأخبار قد أفادت أن حكومة العدالة و التنمية سعت إلى طي هذا الموضوع بطريقة حبية، حيث بلغت وزارة العدل رسالة إلى مزوار عن طريق أحد برلماني حزبه، تدعوه إلى إعادة المبالغ التي حصل عليها إلى ميزانية الدولة، لكن هذا الأخير تجاهل الرسالة، قائلا أن هذه التعويضات عادية ومعمول بها منذ ستين سنة.