مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النساء المحكومات بالإعدام: واقع غير مرئي"، دعا حقوقيون مغاربة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة.

وفي كلمة لها قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إن المجلس الذي أكد على إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته لمراجعة القانون الجنائي سنة 2019، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت على الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام السنة الماضية، يرى أن مسارنا الترافعي حول عقوبة الإعدام في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة".

وأضافت "إن الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة. وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم بإسم القانون، إلا أن رغم أن القتل هو نفسه في كلتا الحالتين".

وأكدت أن طريق الإلغاء "الذي انطلقنا فيه منذ سنوات يتطلب منا تجميع امكانياتنا من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا لمواجهة الافتراضات المغلوطة وتنويع ادواتنا وخاصة توسيع قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام فوجهتنا للالغاء واضحة وليست ببعيدة".

من جانبها قالت الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، إنها تقف ضد عقوبة الإعدام وتضع "على عاتقها مهمة الدفاع عن الحق في الحياة على مستوى إكساب أدوات ومهارات الدفاع عن الحق في الحياة والسمو بهذا الحق من خلال التحسيس بالحق في الحياة والنهوض به والمرافعة من أجل ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية".

وأكدت الشبكة أنه لا بد من أن "ينفتح التعليم على قضايا المجتمع- ومن بينها قضية إلغاء عقوبة الإعدام - لكي لا يبقى التعليم حبيس المقررات الدراسية وحبيس عقول منغلقة، وإنما يقوم التعليم بدوره الهام في بناء الإنسان ببناء التفكير المستقل الذي يروم تفكيك وتحليل القضايا بناء على العقل السليم بذل الانسياق وراء العاطفة العمياء التي تولد الفكر الانتقامي".

بدورها قالت "شبكة صحافيات وصحافيين ضد عقوبة الإعدام" إن "الدراسات والاحصائيات تؤكد عالميا ـ بما لامجال فيه للشك ـ بأن الدول التي تواجه أسباب الجريمة عوض أن تختبئ وراء بعض ظواهرها ومظاهرها هي التي تستطيع اليوم أن تحد من الإجرام بمختلف أنواعه ، كما تؤكد أن الدول التي تنشر المشانق وتمارس الإعدام بمختلف الأشكال هي الأكثر غرقا في براثن الجريمة".

ورأت الشبكة أن "التساؤل مطروح حول التعتيم الذي يمنع الأخبار والمعلومات في هذا الموضوع ، ليس فقط فيما يخص الأرقام والمستجدات بل وأيضا ما يهم تطور المرافعات وحيثيات وأسس القرارات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام في الكثير من البلدان . مما يفرض تحرير الاعلام من القيود التي تربط بعضه بالإثارة والسطحية والابتعاد عن المهنية والأخلاقيات". 

وذهبت "شبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام" في نفس الاتجاه وقالت إن  المغرب  لا ينفذ عقوبة الإعدام منذ اكثر ربع قرن، و"هو موقف عابر و اختيار ظرفي تمليه رؤى وخلفيات يحفها اللبس والغموض، إذ لم يسبق لأية حكومة مغربية منذ آخر عملية تنفيذ الإعدام بالمغرب  سنة 1993 أن تحدثت مع الرأي العام بشفافية سياسية حول الموضوع"، وهو في اعتقاد الشبكة م"وقف يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى الفاعلين بالحكومة وبالبرلمان عن السير نحو الإلغاء". 

وتوجهت الشبكة التي يرأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي "للمؤسسة التشريعية بعد ان رحلت القوى المحافظة وتشكلت اغلبية جديدة أن تقفز على التردد و الانتظار و ان تعلن القطيعة مع نظام عقوبة الإعدام، ولها في المبررات التي قدمناها في مذكرات وحوارات وتقارير ما يمكنها من رفع رأس المغرب بين نظرائه من الدول التي تجاوزت الأخير وألغت الإعدام من كل الجرائم في حالة السلم وحالة الحرب امام القضاء العادي وامام القضاء العسكري".