تقرير : زواج الفاتحة من مسببات تفشي زواج القاصرات بالمغرب

فبدل القانون الذي ينظم الزواج تلجأ ساكنة بعض المناطق في المغرب، إلى العادات و التقاليد. تقرير الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف الذي أصدر مؤخرا قال ، ان أغلب حالات زواج القاصرات غير مسجلة وبالتالي يتعذر تقديم إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة .

ففي محيط أسري تحكمه الأعراف وقانون جنائي تشوبه اختلالات٬ تكون الزوجة القاصر هي الحلقة الأضعف في دوامة عنف تنتهي غالبا بالطلاق٬ أو بمأساة تؤدي الضحية ثمنها.

التقرير الذي حمل عنوان "زواج القاصرات وتدبير الممتلكات المقتسمة أثناء الزواج ٬ ثغرات النص وتعثرات التطبيق"  رصد تزايد عدد الزوجات القاصرات اللاتي تعرضن للعنف المبني على العنف الاجتماعي، إذ صرحت 28 في المائة من الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لشبكة "أناروز" أنهن تعرضن للعنف الجنسي ٬ يليه العنف الاقتصادي (28. في المائة) ثم العنف الجسدي (21 في المائة).

و سجل هذا التقرير غياب معطيات وطنية حول زواج الفتيات قبل سن 17 سنة في البحوث الديموغرافية والصحية التي لا تشير إلى هذا النوع من الزواج رغم نتائجه وأثره على صحة المرأة والطفل.

كما أنه  يتم تبرير الإذن بزواج القاصرات -حسب التقرير- اعتمادا على التقديرات الذاتية للقاضي٬ ف "القضاة يقيمون قدرة الفتاة القاصر على الزواج على أساس مظهرها الخارجي وغالبا ما يتخذ حجم الجسم كعلامة على النضج والقدرة على تحمل أعباء بيت الزوجية٬ دون إغفال آفة الرشوة التي تفرغ مسطرة الإذن بزواج القاصر من معناها القانوني٬ إذ يتم أحيانا تزوير الوثائق التي يطلبها القاضي لتقديم طلب الإذن بالزواج".

كما يتم تغليب القيم الاجتماعية على الأولويات القانونية في منح الإذن بالزواج٬ وذلك في الحالات التي تتضمن فيها طلبات الإذن ما يشير إلى فقدان العذرية أو الحمل خارج إطار الزوجية٬ حيث يوافق القضاة على زواج القاصرات بشكل تلقائي تحسبا لعدم المساس بشرف الأسرة.