غياب الحريات وحقوق الانسان عن البرنامج الحكومي يثير مخاوف جمعيات حقوقية

قدم رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، أمس الاثنين، التصريح الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، وأبرز أهم التزامات حكومته خلال الفترة 2021 – 2026، ولوحظ غياب الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، وهو ما انتقدته جمعيات تعنى بموضوع حقوق الانسان.

ردة عن دستور 2011 

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "غياب ملف حقوق الإنسان لم يقتصر على التصريح الحكومي، بل كان عائبا أيضا في الهيكلة الحكومية من خلال غياب وزارة حقوق الإنسان، وغياب مصطلح المجتمع المدني، وكلمة الحريات".

وأضاف أن مؤشرات ما قبل التصريح الحكومي "تؤكد أن قوس 20 فبراير تم إغلاقه. من الممكن أن نقول على أنه من خلال الوزارات التي ألغيت وغياب المصطلحات التي أشرت إليها، الحكومة الجديدة حادت عن دستور 2011، بالرغم من مآخذاتنا كجمعية على هذا الدستور".

برنامج إحساني

من جانبه قال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تصريح ليابلادي إن "البرنامج الحكومي الذي قدم يوم أمس هو برنامج إحساني أكثر منه برنامج قائم على الحقوق، وحتى حينما تكلم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم تقديمها في شكل إحساني".

وتابع أنه "بالنسبة للحقوق المدينة والسياسية هي غائبة، وهذا تقصير كبير. تركيز الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون على العمل الإحساني، كي تتمكن من تخفيف حدة التوترات الاجتماعية. وبذلك لن تبحث عن حلول جدرية من خلال مقاربة حقوقية شاملة، لأنه لا يمكن الفصل بين ما هو اجتماعي واقتصادي عما هو مدني وسياسي".

وواصل "في ظل اسمرار الوضعية الحالية أظن أن الجسم الحقوقي المغربي يجب عليه الضغط بشكل أقوى من أجل انفراج سياسي وحقوقي، والترافع على المطالب الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها حق من حقوق الإنسان وليست عملا إحسانيا تقوم به الدولة تجاه مواطنيها".