بعد تعيين دي ميستورا.. الجزائر تطالب بانسحاب الجيش المغربي من الكركرات

في أول تعليق رسمي لها بعد تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا جديدا للصحراء، قالت الجزائر إنها سجلت قرار الأمين العام الأممي بـ"اهتمام" وأعربت "في المقابل عن استيائها العميق من التأخر الذي ينسب للمغرب في تعويض سلفه هورست كوهلر منذ استقالته في ماي2019".

وجاء في بيان للناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، أن تعيين دي ميستورا "يأتي في وقت تعيش فيه المنطقة تدنيا ووضعا خطيرا للغاية يميزه استئناف الأعمال العدائية".

وكررت الجزائر اتهامها للمغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ووصفت التواجد المغربي في منطقة الكركرات بـ"غير القانوني" وبأنه "انتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الطرفين التي أقرها مجلس الأمن".

وطالبت الجزائر بـ"تجريد هذه المنطقة من السلاح المنصوص عليه في الاتفاقات المعنية، هو حجر الزاوية في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للصراع". 

وأثنت الجزائر "على الصفات الشخصية والمهنية التي يحوزها دي ميستورا" وقالت إنها مستعدة "لدعم جهوده".  وأعربت "عن رغبتها في أن تساهم هذه الجهود في إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة فعالة وجادة بحسن نية ودون شروط مسبقة بين أطراف النزاع".

وادعت الجزائر أنها ليست طرفا في النزاع وقالت إن الطرفين هما "المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

وتابعت أن هذه المفاوضات يجب أن تصل "إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة والصادقة لحقهم غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير".

وقالت إن "هذا النهج الذي يفضل المحادثات المباشرة والصريحة دون أي شروط مسبقة بين الطرفين يتماشى ويتوافق مع القرار الذي اتخذته قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في مارس 2021".

من جانبها قالت جبهة البوليساريو إنها أخذت علماً بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، لستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية.

واتهمت الجبهة الانفصالية المغرب بـ"تقويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"، و"نسف" اتفاق وقف إطلاق النار. كما اتهمته بـ"محاولة فرض الأمر الواقع" في الصحراء.

وطالت اتهامات البوليساريو "مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة"، وقالت إنهما يواصلان "صمتهما" بعد التدخل المغربي في الكركرات يوم 13 نونبر الماضي.