حركة صحراويون من أجل السلام تشكك في شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين

في أول تعليق لها على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قالت حركة صحراويون من أجل السلام في بيان إنه يجب على المؤسسات الأوروبية تعزيز ديناميكية إيجابية لصالح السلام، واستئناف العملية السياسية التي توقفت في جنيف وألا تظل مكتوفة الأيدي بسبب الخلافات القانونية السطحية حول القضايا التي لا تشكل أولوية في ترتيب الأولويات لجميع الصحراويين.

وفي ردها على اعتراف المحكمة بشرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين قالت إنه "لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تستمر في الادعاء بتمثيل الشعب الصحراوي بعد نصف قرن من الأخطاء والتجاوزات التي خلفت جراحًا عميقة في المجتمع الصحراوي".

وأوضحت أنه مع ظهور تيارات وخيارات سياسية أخرى، خاصة بعد 22 أبريل 2020 وإنشاء حركة صحراويون من أجل السلام "فقد توقفت جبهة البوليساريو عن الاحتفاظ بهذا اللقب والمصداقية اللازمة لاتخاذ القرار باسم الصحراويين، لا سيما عرقلة أو منع استثمارات ومشاريع تنموية بالإقليم بسبب حسابات سياسية عابرة وغير جوهرية".

وأكدت الحركة أنها تعتقد أن برامج التنمية وفرص الاستثمار وإنشاء البنية التحتية وخلق فرص للشغل التي تمثلها كافة الاتفاقيات تشكل مبادرة مفيدة لمعالجة آثار الوباء، وهي بالطبع قابلة للتحسين والالتزام بها بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي للإقليم.

وناشدت "المؤسسات الأوروبية أن تعطي أولوية لهذه العملية، وأن تراهن على السلام والاستقرار في شمال غرب إفريقيا، في وقت أصبحت فيه هذه المنطقة القريبة جدًا من أوروبا مرة أخرى على حافة الهاوية".