الداخلية تقاضي جريدة المساء

و أضافت نفس اليومية أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، قررت متابعة الجريدة على خلفية نشرها مقالا حول الاختلالات التي عرفتها عملية تسجيل المواطنين في عملية المساعدة الطبية "راميد"، في أبريل الماضي.

كما أن النيابة العامة حددت أولى جلسات المحاكمة يوم 18 يوليوز المقبل، بعدما جرى الاستماع في وقت سابق إلى محرر المقال المهدي الكراوي.

وأوضحت الجريدة أن إثارتها لبعض الاختلالات التي عرفتها عملية راميد، سواء في آسفي أو غيرها من المدن لم يكن هدفه التشويش على هذه المبادرة الاجتماعية كما زعمت وزارة الداخلية، بقدر ما كان هدف الجريدة التنبيه إلى بعض المعيقات التقنية التي شابتهذه المبادرة ، و أنم الجريدة تناولت المبادرة عمل صحفي مهني لم يكن يهدف إلى النيل من سمعة أي طرف مسؤول في هذه القضية، بقدر ما كان الغرض هو التنبيه لتجنيب كل من شأنه التأثير السلبي على السير العادي لعملية التسجيل.

وتساءلت الجريدة، عن السبب الذي يجعل وزارة الداخلية حريصة على تطبيق القانون في بعض القضايا وتغض الطرف في أخرى؟