بنكيران يؤيد قرار وزير داخليته بإحالة ملف النائب أفتاتي على القضاء

و قد أبدى عبد الإله بنكيران بحسب ما تناولته جريدة "الصباح" في عددها الصادر اليوم 25 يونيو انزعاجه من المنحى الذي أخذته تصريحات عبد العزيز أفتاتي، رغم علمه بقرار وزير الداخلية، إحالة ملف اتهامات نائب وجدة لـ"الأجهزة المعلومة" بدعم وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، على وزير العدل، متأخرا بعد عودته من البرازيل، مساء يوم السبت الماضي.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لنفس الجريدة، أن بنكيران يؤيد بالمقابل إحالة الملف على القضاء من أجل وضع حد لكل هذا "اللغط" الذي تسببت فيه اتهامات عبد العزيز أفتاتي لمزوار "بتلقي أموال عمومية من خزينة الدولة دون سند قانوني" بدعم من "جهات" لم يفصح عنها.

وقال بنكيران لمقربين منه إنه لا يحمل في نفسه أي عتاب لوزير الداخلية بسبب إحالة الملف على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بل بالعكس أبدى رئيس الحكومة عدم استعداده للتدخل في سير القضية في حال فتح تحقيق قضائي بشأنها، مشددا على أن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تماسك أغلبيته.

ويعتزم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تحويل معركة "الصناديق السوداء" للوزارات، إلي معركة موازية للمطالبة بالكشف عن أجور وتعويضات حصل عليها وزراء حكومة عباس الفاسي، كما يسعى الفريق إلى مناقشة أجور كبار الموظفين بالدولة وتعويضاتهم.

و كان أفتاتي قد اتهم وزير مالية سابق دون أن يذكر اسمه، يوم الاثنين 11 يونيو، بتلقي أربعين مليون سنتيم شهريا كتعويضات من تحت الطاولة، مما أثار حفيظة نواب حزب الحمامة و عمت الفوضى بعد ذلك داخل البرلمان، الأمر الذي أدى بالرئيسة خديجة الرويسي إلى رفع الجلسة، و كان نواب الأحرار الذين لم يتقبلوا هذا الإتهام، الذي رأوا فيه اتهاما لرئيسهم صلاح الدين مزوار، قد دعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع محملين نواب "البيجيدي" والأغلبية والوزراء الحاضرين مسؤولية التصريحات، قبل أن ينسحبوا من الجلسة، أفتاتي بدوره رد على انسحاب نواب التجمع الوطني للأحرار قائلا أنه لم يوجه اتهامه إلى شخص محدد، و لم يذكر أي إسم و أضاف "لي فيه الفز كيقفز".