طالبت "هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير" بالإفراج الفوري عن الإمام سعيد أبو علين، الذي أدين يوم الأربعاء الماضي بسنتين سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم.
وقالت الهئية في بيان إنها تتابع "بقلق كبير اعتقال القيم الديني السيد سعيد أبو علين والحكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم، في ظروف غابت عنها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة ، وذلك انتقاما منه لمواقفه التي عبر عنها في العديد من الوقفات التي نظمتها فئة القيمين الدينيين بالمغرب تنديدا بما تعيشه من معاناة مادية ومعنوية".
"إننا في هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، إذ نشجب هذه الانتهاكات التي تطال هذه الفئة من المواطنين المغاربة، فإننا نستنكر بشدة هذا الاعتقال التعسفي للسيد سعيد أبو علين ونطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه، وندعو الوزارة الوصية إلى الاستماع لمطالب هذه الفئة وتغليب منطق الحوار بدل القمع والترهيب".
وأدانت المحكمة الابتدائية في تمارة إمام مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط، التابعة لإقليم كلميم بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم، بعد أن توبع بتهمة "تعريض حياة شخصية عامة للخطر".
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت عزل سعيد أبو علين من الإمامة، بسبب ما وصفته بـ"إخلال بالتزامات القيم الديني" عقب نشره تسجيلا صوتيا رأت فيه الوزارة أنه يحرض الأئمة على مزاولة العمل النقابي، و لإخلال بالتزاماتهم.
ونشرت صفحة "الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب" التي تعنى بالقيمين الدينيين بالمغرب، على الفايسبوك، تفاصيل اعتقال الإمام المعزول يوم 25 غشت، وقالت إنه قدم إلى الرباط لزيارة بعض المؤسسات منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم رؤيته ورؤية أسرة المساجد، واستفساره عن وضعه القانوني والاجتماعي لكنها أغلقت أبوابها في وجهه.
وانتهى الأمر بالإمام الذي قضى 22 سنة وهو يعمل بالمساجد، بالتوجه إلى أمام بيت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بعين عودة، من أجل لقائه، "لكنه فوجئ برجال بزي مدني من أمن الإقامة فقاموا باعتقاله واخطروا رجال الدرك بعين عودة".
وقوبل الحكم القضائي، باستنكار ورفض من طرف العديد من الحقوقيين، وكتب عبد اللطيف الحماموشي عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة على الفايسبوك "أتضامن مع الإمام سعيد أبو علي الذي اعتقل وحوكم بالحبس النافذ لسنتين بسبب احتجاجه السلمي للمطالبة بتحسين وضعية أئمة المساجد".
بدوره كتب القيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح، تدوينة عبر فيها عن تضامنه مع الإمام المعتقل وقال إن ما تعرض له "قساوة لا توصف في قمع حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي". واعتبر أن الحكم الصادر في حقه "قاس" و"ظالم".
فيما تأسف النشاط السياسي والحقوقي خالد البكاري في تدوينة على صفحته بالفايسبوك لـ"ترهيب من يحتجون ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر اتهامات بالتشويش على إمارة المؤمنين".